سازمان بینالمللی کار (ILO) قدیمیترین نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه کار و اشتغال است که در سال ۱۹۱۹ تأسیس شد. این سازمان بر پایه اصل سهجانبهگرایی شکل گرفته؛ یعنی دولتها، کارگران و کارفرمایان هر سه در فرایند سیاستگذاری، تصویب استانداردها و گفتوگوهای بینالمللی نقش دارند. مأموریت اصلی ILO، ترویج عدالت اجتماعی، کار شایسته، حقوق بنیادین کار و حمایت اجتماعی است، ایران که از اعضای مؤسس این سازمان به شمار میرود از همان ابتدای شکلگیری ILO وارد این چارچوب بینالمللی شد.
کارنامه ILO برای ایران؛ از «استانداردسازی» تا «شکافِ اجرا»
ILO طی یک قرن، مرجعی برای قانونگذاری، انتقال دانش فنی و تقویت «سهجانبهگرایی» (دولت، کارگر، کارفرما) بوده است. با این حال، کارنامه این همکاریها دو روی سکه دارد:
دستاوردها: بهرهگیری از مدلهای جهانی برای تدوین قوانین کار، ایمنی شغلی و تأمین اجتماعی.
کاستیها: ناتوانی در پرکردن شکاف میان «قانون و اجرا»، عدم تصویب کنوانسیونهای بنیادین (مانند ۸۷ و ۹۸) و ناتوانی ساختار ILO در خنثیسازی اثرات تحریم بر معیشت کارگران و کسبوکارهای ایرانی.
از اجلاس ۱۱۲ و ۱۱۳ چه آموختیم؟
مصوبات اجلاسهای اخیر ژنو، مستقیماً با چالشهای امروز ایران گره خورده است:
اجلاس ۱۱۲: با محوریت «اقتصاد مراقبتی»، فرصتی برای بازنگری در ساختار رفاهی و اشتغال زنان.
اجلاس ۱۱۳: با دستاوردهایی همچون «پیشگیری از خطرات زیستی محیط کار»، «گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی» و «ساماندهی اقتصاد پلتفرمی» (مشاغل آنلاین و فریلنسری).
پرسش کلیدی: وزارت کار تا چه حد این مصوبات جهانی را در لایههای سیاستگذاری داخلی عملیاتی کرده است؟
نمایندگان کارگری و کارفرماییِ اعزامی، صدای واقعی جامعه؟
استدلالهای موافقان، بر حفظ جایگاه دیپلماتیک و دسترسی به دانش جهانی تأکید دارند. اما منتقدان میپرسند: آیا هزینه اعزام هیئتهای سهجانبه، متناسب با خروجیهای ملموسِ آن است؟ آیا نمایندگان کارگری و کارفرماییِ اعزامی، صدای واقعی جامعه خود هستند یا حضوری «محدود و کماثر» را تجربه میکنند؟
مشکل اصلی نه در «ساختارِ سهجانبهگراییِ ILO»، بلکه در «کیفیت نمایندگی» و «اراده عملیاتی» در داخل کشور است.
پیشنهاد به وزارت کار: گذار از «حضور نمادین» به «مطالبهگری استراتژیک»
برای ارتقای جایگاه ایران در اجلاس ۱۱۴، زمانِ تغییر رویکرد فرا رسیده است:
۱. تشکیل اتاق فکر استراتژیک: استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان مستقل، بهجای رویکردهای صرفاً اداری.
۲. پیگیریِ عملیاتیسازی مصوبات: تبدیل اسناد بینالمللی به نقشه راهِ داخلی برای مدیریتِ اقتصاد غیررسمی و مشاغل پلتفرمی
۳. شفافیت در انتخاب نمایندگان: تمرکز بر اعزام نمایندگانِ متخصص و مستقلی که بتوانند در فضای جهانی، از منافع ملی و حقوقِ جامعه کار و تولید دفاع کنند.